• تاریخ: 2016-06-25
  • شناسه خبر: 18858
  • 510 بازدید

دولت یازدهم و اهل سنت

ارکین نیوز-اجرای اصول ۳،۱۲،۱۵،۱۹،۲۲ قانون اساسی به منظور رفع تبعیض رعایت اصل شایسته‌سالاری و فراهم نمودن شرایط تصدی همه افراد ایرانی (اعم از شیعه و سنی) تا عضویت در کابینه، انتصاب نیروهای شایسته در پست‌های کلیدی محلی و م ...

ارکین نیوز-اجرای اصول ۳،۱۲،۱۵،۱۹،۲۲ قانون اساسی به منظور رفع تبعیض رعایت اصل شایسته‌سالاری و فراهم نمودن شرایط تصدی همه افراد ایرانی (اعم از شیعه و سنی) تا عضویت در کابینه، انتصاب نیروهای شایسته در پست‌های کلیدی محلی و منطقه‌ای، تدریس زبان مادری اقوام در مدارس و واگذاری مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی به یکی از معاونین رئیس جمهوری برای تحقق موارد فوق‌الذکر.

اهل سنت پیش از انتخابات ۹۲ همانند بخش‌های دیگر جامعه در وضعیت انفعال و ناامیدی به سر می‌بردند اما با شعار‌های مطرح شده و بیانیه انتخاباتی آقای روحانی، احساس امیدواری کردند و تقریباً در تمامی مناطق سنی‌نشین رأی قاطعی به وی دادند چرا که رأی به روحانی را در حکم پاسخی به افراط‌گری می‌دانستند.
اهل سنت ایران که اکثراً در مناطق مرزی سکونت دارند، از نظر مذهبی معتدل و از لحاظ سیاسی همگرا و همراه نظام هستند. با این حال این جمعیت چند میلیونی که بخش مهمی از اقوام ایرانی را تشکیل می‌دهند از لحاظ اقتصادی و معیشت شرایط مطلوبی ندارند و سکونتگاه‌های آنها در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان به لحاظ شاخص‌های توسعه جزو مناطق محروم و عقب‌مانده هستند.
سیاست‌های مدون اسناد بالادستی و توصیه مسئولان رده اول کشور به درستی بیانگر این است که اقوام و اهل سنت برای منافع ملی کشور «فرصت» هستند. اما در برخی مناطق کشور افرادی با نگرش‌های خاص مسائل قومی را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که بعضاً مشکل‌ساز شده و فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کنند.
از این رو مدیران و مسئولان مناطق دو یا چند قومیتی، باید حتماً فاقد خصیصه افراطی‌گری در زمینه مذهبی و قومی باشند.

اگر چه دولت یازدهم بیش از دو سال و اندی در حل مسأله مهم هسته‌ای فرصت کافی برای پرداختن به مسائل داخلی از جمله اقوام نداشت اما اکنون که از دغدغه‌های پرونده فوق‌الذکر فارغ گشته است، نیازمند ایجاد هماهنگی و فعال کردن ساختارهای درون دولت برای پیگیری وعده‌های انتخاباتی است. ایجاد دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هرچند نشانه توجه بدوی به مسائل این حوزه بود اما اگر بنا باشد وعده‌های بیانیه «اقوام» محقق شود، نیازمند ساختاری مناسب و توجهی فراتر از دستیاری است.
دستیار ویژه محترم رئیس جمهوری تاکنون توانسته است با دستانی خالی گام‌هایی در جهت رفع ذهنیت‌های منفی نسبت به اقوام و اهل سنت بردارد، صدها نشست و جلسه گفت‌وگو با مردم و فعالان سیاسی و مذهبی اقوام برگزار کند، مسأله تدریس زبان مادری را پیگیری و یک نفر از اهل سنت را با هماهنگی و همکاری وزارت خارجه به عنوان سفیر معرفی کند و ده‌ها اقدام ریز و درشت را به سرانجام برساند؛ لکن اینها برای رفع مشکلات کافی نیست.

ساختار، سازمان، بودجه و اختیارات است که می‌تواند این امر مهم را به سرانجام برساند. موانع بیرون از ساختار دولت نیز برای حل مسأله اقوام حایز اهمیت است. دولت در مدیریت مسأله همه ساز و کارها را در اختیار ندارد. جریان مقابل، برخلاف مصالح و منافع ملی از موفقیت دولت در جلب مشارکت و رضایت اهل سنت و اقوام خشنود نیست و از این رو در برخی مناطق تلاش می‌کند میان اقوام و اقلیت‌ها با دولت فاصله ایجاد کند و آنها را نسبت به حل مشکلات ناامید نماید.
البته سخنان اخیر روحانی در سفر آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد نشان داد که ایشان کماکان به عهد خود پایبند است. سرعت اقدامات عملی در توسعه مناطق مرزی و سنی نشین، کاهش بیکاری، رفع دغدغه‌های معیشتی، تغییر نگاه‌های امنیتی امید مردم این مناطق را به اعتدال و دولت افزایش می‌دهد.

دکتر حیدر علی باقریان
معاون دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست